به نقل از «جماران»

نگرانی از کاهش شدید ورودی آب به تالاب بین المللی شادگان

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۷۳۰۵

سید عادل مولا دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در پی افزایش برداشت های بخش کشاورزی از بالادست رودخانه مارون- جراحی، ورودی از این رودخانه به تالاب شادگان بسیار ناچیز و تقریبا به صفر رسیده است.

وی افزود: اگرچه از طریق یک طرح جدید پنج مترمکعب درثانیه آب از کارون به تالاب شادگان منتقل می شود، اما این مقدار کافی نیست و منبع اصلی تغذیه تالاب رودخانه جراحی است که حقابه باید از آن تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مولا با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد تالاب شادگان آبدار است، اضافه کرد: میزان آب ورودی باید در محل تالاب محاسبه شود، نه در بالادست شادگان.

وی درباره تبدیل بخشی از اراضی جنوب تالاب شادگان به شوره زار گفت: تجمع نمک در این اراضی بعد از بسته شدن زیرگذرهای جاده ماهشهر- آبادان و پس از سیل اخیر اتفاق افتاده است.

مولا با انتقاد از دستکاری انسانی در تالاب ها تصریح کرد: هدف از مسدود کردن زیرگذرهای جاده ماهشهر آبادان، جلوگیری از خروج آب شیرین تالاب به سمت دریا بوده، اما عملا با دستکاری در اکوسیستم تالاب، مانع جریان طبیعی آب به سمت دریا شده و باعث شده نمک ها در زمین باقی مانده است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما تامین حقابه تالاب شادگان به طور دائم است تا شرایط طبیعی آن حفظ شود، تنها در این صورت است که دیگر نگرانی از بابت نمک و آب های شور و لب شور نخواهیم داشت.

مولا وسعت بخش شیرین تالاب شادگان را ۱۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: در سال گذشته مساحت بخش شیرین این تالاب به ۴۹ هزار هکتار رسیده بود اما در حال حاضر ۱۱۰ هزار هکتار از بخش شیرین آب دار است.

تالاب بین المللی شادگان با حدود ۵۰۰ هزار هکتار وسعت در جنوب خوزستان قرار دارد. این تالاب منحصربفرد متشکل از سه اکوسیستم آب شیرین، آب لب شور و آب شور است.

تعیین حقابه تالاب های خوزستان

معاون حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به انجام مطالعات حقابه تالاب های استان گفت: در این مطالعه حقابه تالاب بر اساس سه سناریوی خشکسالی، ترسالی و سال نرمال تعیین شده، به طوری که مساحت آبی و اصلی زیستگاهی این تالاب ها حفظ شود.

وی افزود: بر اساس این مطالعات برای آبگیری حداقل ۱۰۰ هزار هکتار از مساحت هورالعظیم باید ۱.۸ میلیارد مترمکعب حقابه تامین شود.

مولا اضافه کرد: برای حداقل ۸۵ هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان ۱.۵ میلیارد مترمکعب حقابه تعیین شده است.

وی ادامه داد: برای حداقل پنج هزار هکتار از مساحت تالاب بامدژ ۱۶۲ میلیون مترمکعب حقابه باید اختصاص یابد.

مولا اظهار داشت: برای حداقل چهار هزار هکتار مساحت تالاب میانگران ۷۸ میلیون مترمکعب رواناب و سیلاب نیاز است.

وی تاکید کرد: برای حداقل یک هزار و ۴۰۰ هکتار تالاب بندون به ۲۰ میلیون مترمکعب سیلاب و رواناب نیاز است.

مولا اظهار داشت: این مطالعات با همکاری دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده و وزارت نیرو ملزم به همکاری برای تامین این حقابه است.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد مساحت هورالعظیم آب دارد، این در حالیست که در سیل اخیر ۹۰ درصد تالاب آبگیری شده بود.

مولا افزود: آب ورودی از رودخانه کرخه به هورالعظیم مناسب است اما به دلیل ترمیم نشدن شکستگی های دایک مرزی، بخش زیادی در حدود ۱۰۰ مترمکعب درثانیه از این آب به بخش عراقی هور وارد می شود.

وی ادامه داد: با وجود تعیین زمان برای مسدود کردن شکاف های دایک مرزی، تعهدات جهاد کشاورزی، سازمان آب و برق و شرکت نفت در ترمیم این دایک محقق نشده، در حالی که اگر این شرایط ادامه یابد بخش زیادی از تالاب خشک می شود.

تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب غربی کشور در خوزستان قرار دارد که یک سوم آن در ایران و دوسوم در عراق واقع شده است. بخش ایران و عراقی این تالاب به وسیله یک سد خاکی موسوم به دایک مرزی جدا شده اند. در سیل اخیر برای جلوگیری از آبگرفتگی شهرها و روستاهای پایین دست کرخه، چندین نقطه از دایک مرزی منفجر شد که تعدادی از این شکاف ها هنوز ترمیم نشده است.

کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک ماه پیش در سفر به خوزستان، حفظ و حراست از تالاب ها را از اولویت های زیست محیطی دولت دانسته و گفته است: حقابه تالاب‌ها در دولت یازدهم به رسمیت شناخته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه سدها حقابه تالاب‌ها و دشت‌ها را سلب کرده اند، گفته است: مدیران محیط زیست استان‌ها می‌توانند برای تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها، مدیران آب منطقه‌ای را به دادگاه معرفی کنند.

۹۷۵۴/۶۰۰۲

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف تالاب تغذیه حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست سیل قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۷۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878